الحوادث المدرسية و مسؤولية الأطر التربوية القانونية

إن واجب الرعاية والحراسة هو العمود الفقري لمسؤولية المعلم والتي تتأثر بمقدار و مدى الإخلال به ومدى احترامه، إن الإخلال بهذا الواجب سماه المشرع بالخطأ. فالقانون يعتبر الفعل المضر كل فعل ارتكب فقط خلال الوقت الذي يسلم فيه الطفل إلى المعلم بسبب وظيفته، وواجب الحراسة هذا يبقى على عاتقه خلال طول المدة من وقت قبول دخول الطفل رحاب المدرسة، إلى وقت المغادرة القانونية للمؤسسة، سواء كان التعليم خلال هذه المدة مسترسلا أو متقطعا، وسواء كان الحال وقت الدرس أو وقت الراحة والأكل أو وقت الانتظار بين الساعات في الأقسام. وتدخل في هذه المدة أوقات الانتظار أمام المؤسسة وطول مدة انتظار حافلات النقل، إذا تم تسريح التلاميذ قبل الوقت المعتاد أو قبل وصول الحافلات. وتنتهي مسؤولية المدرس عند مغادرة التلميذ المدرسة في الأوقات القانونية، و تمتد إلى حين وصول الطفل إلى منزله في حالة تعهد المعلم لوالديه بمرافقة الطفل إلى المنزل. كما تسري مسؤولية المعلم عن مدة انتظار التلاميذ إذا ما وقع تغيير توقيت المدرسة دون إشعار الآباء.

1 - الإخلال بواجب الرعاية يندرج ضمنه:

◄ التغيب غير القانوني،

◄الحضور الفعلي غير الجاد،

◄عدم الحيطة،

◄عدم التنبيه إلى الأخطار،

◄العلاج الناقص أو غير الملائم لحالة معينة،

◄إغفال تدابير الأمن الضرورية،

◄قبول الألعاب الخطيرة،

◄عدم التدخل السريع أثناء المشاداة بين التلاميذ،

◄استعمال العنف مع التلاميذ،

◄تكليف التلاميذ بإنجاز أشغال لاعلاقة لها بالتعليم،

2 - الإعفاء من واجب الحراسة و الرعاية:

قد تحدث حالات تعفي المدرس من واجب الرعاية والحراسة، ومنها حالة التغيب القانوني، وحالة فجائية الحادث بحيث يستحيل معها الحراسة النبيهة، وحالة عدم الانضباط لأن مسؤولية المدرس تحدد بطاقته كبشر، وله من الصلاحيات والإمكانيات ما هو قائم ومعروف، ولذلك كان الخروج عن طاعته، وعدم الانضباط لتعليماته وأوامره يحد من مسؤوليته و ينقصها إن لم يبعدها نهائيا.

3 - إجراءات و تدابير:

من خلال تتبعي للحوادث المدرسية التي وقعت في حدود النيابة التي أعمل بها، أو على مستوى ما نشره التضامن الجامعي المغربي ب” المرشد التضامني”، أسجل أن أغلب الحوادث تقع أثناء فترة الاستراحة وخاصة في ساحة المؤسسة، دون الاستهانة بالحوادث التي تقع داخل الفصول الدراسية.

ونظرا للنتائج والمضاعفات الخطيرة سواء منها المتعلقة بسلامة وحياة الأطفال، أو تلك المتعلقة بالحياة الإدارية للمدرسين، يتوجب على كل المتدخلين في الحياة المدرسية القيام بإجراءات قصد التخفيف من آثارها، وتشمل التوعية والتعريف النصوص التشريعية، اتخاذ إجراءات و تدابير تربوية على مستوى كل مؤسسة تعليمية عمومية أو خاصة، ومن جملة التدبير يمكن اقتراح ما يلي:

أ- على مستوى القسم:

◄ وضع ضوابط داخلية يتعارف عليها التلاميذ ويلتزمون بتطبيقها طواعية.

◄عدم تكليف أي تلميذ بالقيام بأي مهمة تخرج عن نطاق التدريس، مثل جلب الماء أو الغسل…

◄إعفاء التلاميذ من القيام ببعض الأمور مهما بدت تافهة، كإغلاق أو فتح النوافذ الزجاجية، الذي قد تؤدي إلى أضرار في حالة تهشم الزجاج.

◄عدم مغادرة المدرس للقسم أو المدرسة تحت أي مبرر، حتى ولو تعلق الأمر باستدعاء من مدير المؤسسة، أو المفتش، أو أحد أولياء التلاميذ – وتجدر الإشارة هنا إلى أن القانون لم يرخص للمدرس قضاء حاجاته البيولوجية تجنبا لترك التلاميذ بدون حراسة-

◄عدم إرسال التلاميذ لأي غرض كان إلى الإدارة أو قسم أو أي مكان آخر داخل المؤسسة.

◄عدم إخراج أو طرد التلاميذ غير المنضبطين، أوالمخلين بواجباتهم، أو الذين نسوا أدواتهم في منازلهم…..

◄الانتباه على الأدوات الحادة والخطيرة التي يجلبها التلاميذ إلى القسم.

◄الانتباه أثناء استعمال الأدوات المدرسية مثل البيكار أو المقصات….

◄عدم ترك أي شيء داخل الحجرة الدراسية، قد يسبب أضرارا للمتعلمين، مثل مقاعد قديمة مكسرة، قنينات….

◄مراقبة التلاميذ أثناء الدخول والخروج من الحجرة، خصوصا إذا كان ذلك يتطلب استعمال السلم نظرا لوجود الحجرة في إحدى الطبقات.

◄عدم إدخال التلاميذ إلى قسمهم في حالة تغيب أو تأخر أستاذهم.

ب – على مستوى الساحة والاستراحة:

◄ إعداد جدول الحراسة يوقع عليه جميع المدرسين العاملين بالمدرسة، وفي حالة الفرعيات إذا لم يتم الاتفاق على تنظيم الحراسة، أو أن الظروف لاتسمح بذلك، فإن كل مدرس مسؤول عن حراسة تلاميذه.

◄عدم غض الطرف عن السلوكات العنيفة.

◄عدم السماح للتلاميذ باللعب بالحجارة أو الأدوات الحادة.

◄عدم ترك التلاميذ يمارسون حركات عشوائية، أو خطيرة مثل الجري و القفز العنيف.

للإشارة: 

تخضع الحوادث المدرسية في التشريع المغربي للفصل 85 مكرر من قانون الالتزامات و العقود الصادر بتاريخ 1945/5/4 ، وينص هذا الفصل على مايلي:” يسأل المعلمون وموظفو إدارة الشبيبة والرياضة عن الضرر الحاصل من الأطفال والشبان خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابتهم. والخطأ أو عدم الحيطة أو الإهمال الذي يحتج به عليهم، باعتباره السبب في حصول الفعل الضار، يلزم المدعي إثباته وفقا للقواعد القانونية العامة”.